به نقل از «پول نیوز»

ذخیره ۴۰ میلیون تنی سنگ آهن در مشت چادرملو

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۲۷۲۴

با آغاز عملیات اجرایی اکتشاف و بهره برداری معدن شماره 10 ساغند اردکان، ذخیره ۴۰ میلیون تنی سنگ آهن در مشت چادرملو قرار گرفت.

اگرچه قرار است معادن به عنوان جایگزین اقتصاد نفتی مطرح شوند، اما باید به خاطر داشته باشیم که معادن از ذخایر تجدید ناپذیر کشور هستند و استخراج معدن به عنوان چالشی در آینده نزدیک از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این ذخایر، معادن سنگ آهن است. سالهاست از استخراج سنگ آهن می‌گذرد و اکنون اعداد و ارقام نگران کننده‌ای از آینده معادن ایران به گوش می‌رسد. بر اساس اظهارات کارشناسان ناامید، ذخایر سنگ آهن ایران تا ۱۰ سال دیگر به پایان می‌رسد و افراد خوش بین اعتقاد دارند که حداقل تا ۲۵ سال آینده ذخایر سنگ آهن در کشورمان وجود دارد.

چالش اکتشاف

اگرچه تفاوت دیدگاه به کاشناسان خوش باور و بدباور عدد قابل توجهی است، اما هر دو طرف اعتقاد دارند که ذخایر سنگ آهن بسیاری در کشور وجود دارد که هنوز کشف نشده است. به همین دلیل اکتشاف به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. در این رابطه ایمیدرو برنامه‌های توسعه‌ای را در بخش اکتشاف در نظر گرفته که بر مبنای آن میزان قابل توجهی ذخیره سنگ آهن در سال‌های گذشته در کشور شناسایی شده است. نتیجه کشف ذخایر ناشی از فعالیت اکتشافی در ۶ سال گذشته نشان می‌دهد، کل ذخایر سنگ آهن حال حاضر به ۲ میلیارد و ۷۳۶ میلیون تن می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود با ادامه برنامه‌های توسعه‌ای و راهبری ایمیدرو در بخش اکتشاف، میزان ذخایر شناسایی شده سنگ‌آهن تا سال ۱۴۲۰، به میزان ۲ میلیارد تن دیگر افزایش یابد. اکتشاف پهنه‌ها در فاز‌های شناسایی و پی‌جویی در ۳۰ استان شامل ۱۰۷ پهنه بیش از ۶۶۰ هزار کیلومترمربع گستره کشور در راستای اهداف کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرا است که ۸۰ درصد آن تکمیل شده است.

چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن

در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر قرار باشد به تولید قطعی ۵۵ میلیون تنی برسیم، ذخایر سنگ‌آهن کشور فقط پاسخ‌گوی ۱۴ سال پس از افق چشم‌انداز خواهد بود، به همین ترتیب با دستیابی به تولید قطعی حدود ۴۵ میلیون تنی، ذخایر سنگ‌آهن فقط بین ۱۷ تا ۱۹ سال دوام خواهند آورد. کارشناسان می‌گویند: در هر صورت، این مدت زمان کوتاه است و باید به طور جدی به دنبال اکتشافات جدید و جذب سرمایه‌گذاری برای اکتشاف و استخراج معادن جدید سنگ آهن باشیم تا وابستگی‌مان را همچون حال‌حاضر به واردات سنگ آهن قطع کنیم.

خطر پیش بینی غلط

در این رابطه دبیر انجمن سنگ آهن ایران با تاکید بر اینکه اعداد و ارقام حاصل تقسیم کل ذخایر بر میزان مصرف سالیانه سنگ‌آهن اشتباه است گفت: از ۱۰ سال تا حتی ۲۵ سال به عنوان عمر باقی‌مانده ذخایر سنگ‌آهن کشور مطرح می‌شود. سعید عسکرزاده با اعلام اینکه طرح ارقامی همچون ۴.۸ میلیارد تن ذخیره احتمالی و ۲.۹ میلیارد تن ذخیره قطعی برای سنگ‌آهن، کارشناسی نیست گفت: در تعیین میزان ذخایر قابل استحصال برای تولید، باید به مولفه‌های دیگری غیر از مسائل فنی هم توجه کرد، به‌طور مثال بخش عمده‌ای از برداشت و استخراج معادن به عنوان باطله در سر معادن جدا می‌شود. وی گفت: اگر قیمت‌ها به‌طور نسبی تغییر کرده یا به سمت واقعی شدن قیمت‌ها برویم، آن‌گاه بسیاری از ذخایر، قابلیت استخراج پیدا می‌کنند و در این صورت، پیش‌بینی ما از عمر معادن سنگ‌آهن و ذخایر موجود تغییر خواهد کرد.

 

بیشتر بخوانید:

رکورد شکنی چادرملو در ۴ ماهه نخست امسال

موظف به اکتشاف

دبیر انجمن سنگ آهن ایران با تاکید بر اینکه موظف هستیم اکتشافات را به‌طور جدی دنبال کرده و برای ارتقای کمی و کیفی آن تلاش کنیم بر لزوم رفتن به عمق و توسعه اکتشافات در بخش معدن تاکید کرد و افزود: اکنون متوسط عمق اکتشافات معدنی در کشور ۲۰ متر است، درحالی که متوسط جهانی این رقم ۱۵۰ متر و در کشور‌های پیشرو تا بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ متر است. زیراتوسعه اکتشافات عمیق می‌تواند اشتغال‌زا و متضمن توسعه همگون کشور باشد.

افزایش فولادسازی‌ها

یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که اکنون در معادن سنگ آهن رو به رو هستیم و باعث چالش شده، احداث فولادسازی به وسیله معادن است. بسیاری از فولادسازی‌ها اعتقاد دارند که معادن بدلیل ساخت فولادسازی، سنگ آهن بدست آمده از معادن را در اختیار فولادسازی‌های خود قرار می‌دهند و، چون ذخایر معادن سنگ آهن محدود است، سنگ آهن در اختیار فولادسازی‌ها قرار نمی‌دهند. از سوی دیگر کاهش ذخایر سنگ آهن باعث نگرانی معادن شده و لازم است معادن به ویژه آن‌هایی که خودشان فولادسازی دارند، نسبت به اکتشاف و استخراج بیشتر سنگ آهن اقدام کنند.

چادر ملو بدنبال ظرفیت‌های جدید

از آنجا که چادرملو قدیمی‌ترین معدن سنگ ایران است و فولادسازی نیز احداث کرده، باید ظرفیت سنگ آهن خود را بالا ببرد. به همین دلیل اقدام به اکتشاف و مذاکره با ظرفیت‌های دیگر کرده که معدن جدیدی را در نزدیکی چادرملو مال خود کرده است. در این رابطه طی مراسمی با حضور مقامات کشوری و مسوولان استان یزد، عملیات اکتشاف و بهره برداری از معدن شماره ۱۰ چادرملو در منطقه ساغند اردکان آغاز شد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در جهت تامین پایدار سنگ آهن به عنوان خوراک کارخانجات زنجیره فولاد خود، ذخیره سنگ آهن آنومالی شماره ۱۰ در ایران مرکزی را در قالب قرارداد مشارکت بخش عمومی و خصوصی در اختیار گرفت.

ذخیره ۴۰ میلیون تنی

ذخیره این آنومالی که در فاصله ۳۰ کیلو متری مجتمع معدنی چادرملو قراردارد بر اساس مطالعات اولیه حدود ۴۰ میلیون تن سنگ آهن با عیار ۴۴ درصد برآورد گردیده که طی یک دوره ۱۵ ساله (قابل تمدید) مورد اکتشاف و بهره برداری قرار خواهد گرفت. با انجام این مشارکت، پیش بینی می‌گردد بخشی از نیاز سنگ آهن چادرملو با توجه به طرح‌های دردست اجرای این شرکت در زنجیره فولاد کشور تامین گردد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: چادرملو معدن ساغند سنگ آهن اکتشاف معادن سنگ آهن ذخایر سنگ آهن فولادسازی ها ۴۰ میلیون تن میلیون تنی سنگ آهن پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.